قهوة مهرسة
أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون العودة للعمل بسبب ما أسماه مكتب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالصمت المطبق التام للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة، وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية منبها فيها لخطورة هذا الوضع.
بما أنني رائد يومي كبير من رواد المقاهي والمطاعم ولدي أصدقاء كثر من النوادل والقهواجيين والكوازنية والمستخدمين الذين يغسلون الأطباق، وبما أنني أيضا كنت في إسبانيا قبل عشرين سنة نادلا في مقهى، كوزيني في مطعم، وجامع كؤوس في ملهى ليلي، فإنني أحس بمعاناة هؤلاء الناس أكثر من غيري وأسمح لنفسي بإبداء رأي في هذا القرار.
أولًا من حق مكتب الجمعية الذي يمثل أرباب المقاهي
والمطاعم اتخاذ القرار الذي يناسبهم. فهذا حق لا ينازعهم فيه أحد.
أنا هنا أريد أن أتحدث عن المستخدمين الذين يشتغلون في هذه المقاهي والمطاعم، والذين وجدت الأغلبية الساحقة منهم نفسها بعد إعلان قرار الحجر وإغلاق المحلات التي يشتغلون بها بدون عائد مادي، لسبب بسيط هو أن مستخدميهم يرفضون تسجيلهم بالضمان الاجتماعي.
لدينا حوالي 200 ألف مقهى في المغرب وهناك أقلية من أرباب المقاهي يطبقون القانون ويسجلون مستخدميهم في الضمان الاجتماعي ويشغلونهم بعقود عمل ويدفعون لهم راتبا محترما. لكن الأغلبية لا يفعلون ذلك، وإذا فعلوا فإنهم يسجلون فردًا أو اثنين فيما البقية تشتغل في النوار، وتعول على البوربوار لكي تعيش.
وزارة الداخلية قررت السماح التدريجي بفتح المقاهي شرط تسجيل المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى إذا قدر الله وعشنا مستقبلا تجربة مماثلة لما نعيشه اليوم يكون على الأقل من حق المستخدمين الاستفادة من انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وزارة الداخلية لم تطلب سوى تطبيق القانون، ووزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي يجب أن تتحملا مسؤولياتهما في مراقبة تسجيل جميع مستخدمي المقاهي والمطاعم في الضمان الاجتماعي وفي اشتراط التشغيل بالعقود التي تضمن للمستخدم حقوقه في حالة مرضه أو توقفه أو تعرضه لحادثة شغل أو طرده من العمل.
كل من يرفض تسجيل مستخدميه في الضمان الاجتماعي يجب أن يتم منعه من فتح محله.
من هنا يجب أن يبدأ طريق تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة الذي تريد لجنة اليقظة تطبيقه في مغرب ما بعد كورونا.
رشيد نيني
0 تعليقات
أكتب لتعليق