أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب يتعرض للهجوم

المغرب: ضد جماعة العدل والإحسان، كل القرارات مسموح بها! علي المرابط غالبا ما تكون الحرب أقرب إلى الضجيج والغضب والدمار والأخبار الدولية الدموية بليغة بما يكفي للاقتناع بذلك . ولكن هناك نوع من الحروب أومن حرب العصابات لكي نكون أكثر إنصافا ، تدار بطريقة سرية، وهذا لا يمنعها من أن تكون مدمّرة بنفس القدر. من الأمثلة النموذجية على هذا العداء نذكر التعسف الممنهج الذي يمارسه المخزن (السلطة المركزية) في المغرب منذ عدة عقود ضد الجمعية الإسلامية القوية "العدل والإحسان" والمعروفة باسم الجماعة. إنها حرب تحت الأرض ، تستخدم نوعين من الأسلحة هما الإدارة والقضاء لكنها مع ذلك تظل عدوانية للغاية في مقاربتها. إن الصحافة المغربية (ناهيك عن الصحافة الدولية) لا تتحدث إلا قليلاً عن هذا القتال المنظم والدائم - وعندما يحدث ذلك ، فإنها تهاجم "العدليين" - لأن الموضوع حساس للغاية. في نفسية السلطة المغربية، التي تجد نفسها مسنودة في هذا المجال من طرف الدول الغربية الجاهلة بالوقائع المحلية، فإن كل هجوم ضد حركة إسلامية، التي تربطها السلطة على الدوام وبطريقة زائفة بالإرهاب/ هو هجوم مرحب به. على مدى العقدين الماضيين، مارست الدولة المغربية سلسلة من التدابير الانتقامية والقيود لخنق أنشطة جماعة العدل والإحسان. مقاربتان أمنيتان إن هدفها هو تقييد أنشطة هذه الحركة وعزلها عن السكان من جميع الطبقات الاجتماعية، ولإخضاع هذه القوة السياسية الإسلامية الرئيسية في البلاد، يعتمد المخزن على مقاربتيْن أمنيتيْن. الأولى ، التي يمكن وصفها بأنها ناعمة، تتمثل في رفض أي طلب لتأسيس جمعية ترتبط بطريقة أو بأخرى بالجماعة. يجب أن نتذكر أن جماعة العدل والإحسان هي جمعية مرخصة ولكنها غير معترف بها رسميا. لهذا ، لا تتردد السلطة في استعمال التعسف الشديد: إذا كان عضو واحد فقط في أي جمعية متعاطفا مع الجماعة، فإنه يعتبر لدى السلطة العليا أن هناك محاولة للاختراق فترفض السلطة الإدارية منح الترخيص لتأسيس الجمعية الجديدة. ومن الواضح أن هذه الالتواءات والانتهاكات الإدارية غير قانونية، ولكن بما أن القضاء غير مستقل بل هو خاضع إلى السلطة التنفيذية خضوعا كاملا، فإن أي احتجاج أو محاولة لتقديم القضية إلى العدالة محكوم عليها بالفشل. ومن أجل تجديد مكتب الجمعية ، عند انتهاء مدة ولاية الأجهزة المسيرة ، على سبيل المثال، تكون الدولة قد جهزت القرار المناسب لرغبتها إذا اكتشفت وجود "عدلي "، حقيقي أو مفترض". وهو تجميد الاعتراف بالمكتب الجديد على الرغم من انتخابه من طرف جمع عام وفقا للنظام الأساسي، إلى أن يتم حذف اسم الشخص المعني. كما تحظر السلطة اجتماعات أعضاء كل جمعية، ليست لها أي أيديولوجية، إذا كان أحد أفرادها متعاطفا مع الجماعة وإذا لزم الأمر فإن الحظر يكون تنفيذه بالقوة العمومية التي تغلق مقر الاجتماع ، أو في حالات أخرى تحيط المقر بجهاز شرطة في مشهد شبيه بمشاهد هوليوود. بحيث لا يمكن لأحد الوصول إليه. وعندما لا تستطيع الدولة وقف أنشطة جمعية ينظر إليها على أنها متعاطفة مع جماعة العدل والإحسان، فإنها تستخدم وسائل قوية فتتدخل وزارة الداخلية، أيا كان انتماؤها السياسي وتطلب من القضاء، الذي يمتثل للأوامر بسرعة مذهلة ، أن يحكم بحل الجمعية. ومن الواضح أن هذه الالتواءات والانتهاكات الإدارية غير قانونية، ولكن بما أن القضاء في خدمة السلطة التنفيذية فإن أي احتجاج أو محاولة لتقديم القضية إلى العدالة محكوم عليه بالفشل. إن شعور الإدارة المغربية بالإفلات من المحاسبة هو الذي يجعلها تحظر بشكل منهجي أي مظاهرة أو اجتماع أو مؤتمر أو إحياء ذكرى أو احتفال أو أي نشاط آخر (رياضي على سبيل المثال) لجماعة العدل والإحسان دون خشية من الاعتراض عليها من طرف المحاكم. وهذا باسم ذرائع قانونية غامضة وغير واقعية ، مثل الإساءة إلى "النظام العام" أو "الأمن" أو "الأخلاق الحميدة" وكأن الجماعة تمارس العنف في حين يتفق جميع المراقبين على أنها ليست كذلك. وكأن مغرب "إمارة المؤمنين"، الذي تعتبر إحدى مدنه الرئيسية، مراكش، شبيهة ب"سدوم" جديدة من كثرة السياحة الجنسية الدولية، أصبح يهتم فجأة ب "الأخلاق الحميدة" الإسلامية ولا شك. مطرودون من منازلهم أما الطريقة الثانية لعرقلة أنشطة الإسلاميين من جماعة العدل والإحسان فهي أكثر تقييدا لأنها تجسد في مصادرة عقارات المتعاطفين مع الجماعة، وخاصة منازلهم التي يسكنون فيها. لقد تم إجلاء "العدليين" تعسفا من منازلهم من طرف الشرطة، دون أمر قضائي أو شكوى من البلدية، لقيامهم بإصلاحات داخلية - توسيع المطبخ، حذف الجدار بين غرفتي نوم لتحولهما إلى صالون واسع وما إلى ذلك - دون إذن من البلدية، كما هو معمول به في المغرب، حيث لا تدعو السلطات البلدية الشرطة أبدا إلى معاقبة مخالفات التخطيط العمراني الخفيفة. على سبيل المثال، منذ عام 2006، تم إغلاق منزل الأمين العام للعدل والإحسان محمد العبادي في وجدة. مع ترك الأثاث والأمتعة الشخصية بداخله. منذ ستة عشر عاما، لم يتمكن محمد عبادي من الولوج إلى منزله. وعندما حاول هذا الرجل ، المعروف بمعاملته الودية مع الأصدقاء والخصوم، ذات يوم ، استعادة ممتلكاته الشخصية ، حكم عليه بالسجن لمدة عام كامل .وهو حكم لم ينفذ بعد. والأمين العام للجماعة ليس الوحيد في هذه الحالة. وقد منع عضوان آخران في حركته، أحدهما في تازة (شمال شرق) والآخر في بوعرفة (جنوب شرق)، من السكنى في بيوتهم لأكثر من عقد من الزمان. بالإضافة إلى هذا الوضع تحت الأختام ، وهو قرار غير قانوني وفقا لخبراء القانون، رغم أنه قرار مبرر من طرف بعض وسائل الإعلام المغربية والأجنبية والمعروف عنها خضوعها للسلطات المغربية ، يجب أن نذكر اثني عشر حالة أخرى منذ عام 2018. ثلاثة في تطوان والباقي في وجدة وفاس وطنجة والمضيق والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة ومراكش وأكادير. وفي الواقع ، ترسم هذه المناورات التعسفية خريطة جغرافية للحضور البارز للجماعة في المدن الرئيسية في المملكة. كما أنها توضح أنه إذا كانت تعامل السلطة مع الجماعة تطبعه كل هذه القساوة، فإن هناك أسبابًا قوية وراء اتهامها بالتواطؤ مع تنظيم الدولة الإسلامية – التي لم يتم إثباتها أبدا ، حتى من طرف الحليف الأمريكي الذي يتعقب خطوات التنظيم في كل مكان. إن جماعة العدل والإحسان هي واحدة من الحركات السياسية القليلة ، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي ذي التوجه الماركسي ، التي لم تستطع الدولة تدجينها كما فعلت مع باقي الأحزاب . وهي أيضا منظمة ترفض، بناء على قراءة تفسيرية جادة للنصوص المقدسة للإسلام، الاعتراف بالانتماء المزعوم إلى سلالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، الذي يدّعيه الملوك العلويون، فضلا عن ميلهم إلى حمل لقب "أمير المؤمنين"، وكأن الملك خليفة مغربي صغير. وبينما يؤكد المتملقون المحترفون للنظام المغربي، دون أن يرف لهم جفن ، أن المغرب هو "دولة قانون"، حاولت العائلات المتضررة من عمليات الطرد الوحشية هذه رفع القضية إلى المحاكم. ولكن دون طائل. وإذا سارع القضاة الإداريون إلى تغريم هؤلاء المخالفين "الخطرين" والأمر بعودة المباني المعنية إلى حالتها الأصلية ، فإن الشرطة ترفض تسليم المفاتيح إلى المالكين حتى يتمكنوا من ... تنفيذ الحكم. في حين أن "العودة إلى الحالة الأصلية " يعني أنه يجب على المالك القيام بعمل لإصلاح ما تتهمه به الشرطة. فلا أحد يهتم بالموضوع. وهذا يدل على شعور الإفلات من العقاب لدى الشرطة المغربية ، التي يتولى رئيسها عبد اللطيف الحموشي ،والذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني -الشرطة السياسية- ، وازدراءها لأي قرار قضائي يتعارض مع مخططات المراوغة التي ترسمها " الدولة العميقة ". يوجد تناقض صارخ : بينما ينص القانون على حماية المنازل المغلقة من التخريب ، فقد تم التهجم على العديد من هذه المنازل ونهبها دون تدخل الشرطة. قبل أسابيع قليلة ، تعرض منزل أحد المسؤولين في جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس إلى الإحراق ولم تتدخل الشرطة. على نفس الجبهة من هذه الحرب غير المعلنة ، منذ عام 2006 ، تم حرمان 180 من كبار الأطر في الإدارة المغربية من وظائفهم وكلهم من أنصار الجماعة ، وبعضهم يعتبرهم زملائهم مؤهلين ومستحقين لكن سمعتهم يغلب عليها الانتماء أو القرب من الجماعة وينتمي أكبر عدد من هؤلاء المنبوذين الجدد من طرف النظام إلى وزارة التربية الوطنية ، حيث شغلوا مناصب مهمة كرئيس قسم أو مفتش. وينطبق الشيء نفسه على وزارة الفلاحة، حيث تم فصل بعض المهندسين من وظائفهم والرجوع بهم إلى حالة موظفين بسطاء من موظفي الخدمة المدنية ليس بسبب انتمائهم إلى الجماعة، ولكن رسميا بسبب التدني "المزعوم" في المردودية في العمل وهي حجة واهية . بل إنها لا تصمد أمام البحث إذا علمنا أن بعضهم قد تم تعيينه للتو في منصبه بناء على ترقية مستحقة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا ومما يؤكد بلا مجال للشك الطابع السياسي لهذه الانتهاكات ، فإن هذا القمع الإداري ، ومنذ حوالي عشر سنوات ، لا يستهدف فقط نشطاء الجماعة: تعاني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة غير حكومية من نوعها في المغرب، من نفس التعسف. في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، سجلت الجمعية عددا لا يحصى من حالات الضغوط وحملات الحظر والعرقلة المنهجية لأنشطتها في جميع أنحاء المغرب. وكما هو الحال بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، فإن الإدارة المغربية ترفض رفضا قاطعا، دون إبداء أي مبرر، الاعتراف بالمكاتب الإقليمية الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنتخبت بموجب جمع عام محضر قانوني يستوفي كل الشروط. لقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا في تقرير مفصل أن 78 فرعا محليا (من أصل 88 على الصعيد الوطني ) محرومة من الحق في تسليم ملف تجديد مكتبها المسيّر ودائما مع نفس رد الفعل من الإدارة: غياب الرد. وتقول هذه المنظمة غير الحكومية إن جميع هذه الانتهاكات الصارخة للقانون قد تم نقلها إلى مختلف رؤساء الحكومات لعدة سنوات. دون جدوى .. "الدولة العميقة" تظل هي الأقوى وهي صاحبة الكلمة الأخيرة. لكن على عكس "العدليين" ، لم يتم حتى الآن وضع أختام على مساكن نشطاءها. " إلى حد الآن !" يشرح مراقب عارف بالمجال السياسي في المغرب ، الذي يشير إلى أن تصلب "المخزن" ، وإحساسه بغرور القدرة المطلقة ، والعودة إلى عصر يشبه أكثر فأكثر سنوات الرصاص السابقة ، أمور لا تبشر بخير عن المستقبل. علي المرابط صحفي مغربي، ومراسل