إن
ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تأخذ دائماً على محمل الجد، ويتم والتحقيق
فيها بشكل صحيح. بيد أنه، في السنوات الأخيرة، تم رفع العديد من قضايا
الجرائم الجنسية ضد منتقدي الحكومة المغربية العلنيين، من بينهم صحافيون
ونشطاء مستقلون.
وفي 2019، حكمت محكمة استئناف مغربية على توفيق
بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم، إحدى آخر الصحف المعارضة في البلاد، بالسجن
15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على العديد من النساء. وفي رأيه بشأن هذه
القضية، خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز
التعسفي إلى أن محاكمته قد شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجب
اتباعها، واعتبر أن احتجاز بوعشرين يشكل جزءاً من "مضايقة قضائية لا تعزى
إلى أي شيء آخر غير عمله الصحفي الاستقصائي."
0 تعليقات
أكتب لتعليق