تهيئة سوق الأسبوعي وخلق ممرات للمتسوقين وإنشاء دورات النظافة

 

 

 

 تعقيبا على ماجاء في المقال السابق المتعلق بالمطالب وبعض المشاريع المتعثرة،وبعد تواصل مع مصدر موثوق أكد لنا هذا الأخير بأن من أسباب تأخير تنفيذها خاصة محطة سيارات الأجرة والمحلات التجارية إنعدام ميزانية مالية لذلك بالإضافة إلى تعذر الإستفادة من تمويلات أو قرض يغي بالغرض،كما أن المجالس الأخرى إقليميا وجهة لم تقدم أي دعم أو تمويل من شأنه النهوض ببومية وإتمام هذه المشاربع،لكن رغم ذلك كما يقول المصدر فإن المجلس الجماعي عازم على إستغلال الإمكانيات المتاحة وذلك للقيام بمايلي:
1.تهيئة سوق الأربعاء الأسبوعي وخلق ممرات للمتسوقين وإنشاء دورات النظافة وتنظيم أماكن تجار الخضر والفواكه.
2.إضافة بعض الأشغال لمحطة سيارات الأجرة التي من شأنها أن تهيئ المكان وتعطي صورة مقبولة.
3.إقرار حل نهائي للمحلات التجارية في أقرب الآجال لإتمامها وجعلها في متناول الفائزين بالعروض.
4.الشروع في الحديقة المجاورة للثانوية بحي السكنى والتعمير والتي ستكون بمثابة قيمة مضافة للحي ولبومية بناء على التصميم المقرر لها.
وفي الختام وبحياد يجب الإحاطة بأن غياب دور للمجلس الإقليمي وللجهة ببومية وعدم الإنخراط في التنمية والتهيئة قد كان سببا وراء ضياع الوقت وهدر الفرص لكن لن يلام أحد على ذلك لكون المواطنين هم من يتحملون مسؤوليتهم الوطنية بأصواتهم وإنتظارهم للمصلحة من أشخاص لا تربطهم ببومية لا قرابة ولا مسقط ولا غيرهما سوى الترشح ومن تم الهجر الطويل بعد النجاح وعلى رأسهم السيد رئيس الجهة الذي لم ير له أثر منذ الفوز(على من يكذب هذا الإدلاء بآخر زيارة لبومية) فتبخرت مشاريع التبليط والكلمة المشهورة (بومية غادي تولي وحدة أخرى!!).آملين أن يستوعب المواطنون ما يحيط بهم وأن يعلموا أن مصلحتهم في الصدق والغيرة وحسن الإختيار خدمة