مجرد سؤال لوزير الشغل
الآن بعدما تبث أن مكتب محاماة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني شغل مستخدمة لما يفوق 22 سنةً دون أن يسجلها في صندوق الضمان الاجتماعي، هل سيعطي وزير الشغل، بوصفه رئيس المجلس الإداري لهذا الصندوق والوزير المستأمن على حقوق الطبقة الشغيلة، الأمر لمفتشي الصندوق بالقيام بزيارة تفتيشية لمكتب محاماة زميله الوزير للتأكد مما إذا كان بقية المستخدمين مسجلين بالصندوق أم لا ؟
وهل بعد أخذه علمًا بهذه النازلة سيرتب الأثر القانوني على هذا الإخلال بحق من حقوق أجيرة ماتت بعض معاناة مع المرض دون أن تستفيد من حق من حقوقها الأساسية في التغطية الاجتماعية التي يتغنى بها وزير الشغل هذه الأيام ؟
نتمنى معالي وزير الشغل أن ينتصر حس المسؤولية لديكم وأن ألا تكون القرابة الحزبية التي بينك وبين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عائقًا أمام تطبيق القانون، وإلا سنكون بصدد قوانين تطبق على الضعفاء وتستثني الأقوياء، حينها لن يبقى من معنى لهذه القوانين، وبالتالي لن يبقى من معنى أصلا لوجودكم.
رشيد نيني
0 تعليقات
أكتب لتعليق