تراجع الامين العام عن القرار الذي اتخذه باسم المكتب السياسي

مداخل حل الأزمة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة:
1/ تراجع الامين العام عن القرارات الإنفرادية التي اتخذها في شأن تعيين المنسقين الجهويين وما تبعه من تعيينات للمنسقيين الاقليميين.
2/ تراجع الامين العام عن القرار الذي اتخذه باسم المكتب السياسي المزعوم وجوده صفة، في شأن إقالة الرفيق ابو درار وتعيين رشيد العبدي مكانه، مرفوق باعتذار للمغاربة عن الطريقة السيئة التي تم بها إخراج هذا القرار.
3/ الاعلان عن لائحة أعضاء المجلس الوطنية وفق القواعد المتفق عليها في اللجنة التحضيرية.
4/ تراجع الامين العام عن قرار تعيين لجنة التحكيم والقوانين وإرجاء انتخابها بشكل ديمقراطي في دورة المجلس الوطني المقبلة.
5/ الاعلان عن عقد دورة المجلس الوطني ليمارس صلاحياته الأصيلة باعتباره برلمانآ للحزب، من أجل إخضاع جميع القرارات للتصويت بشكل ديمقراطي بعيدا عن ٱفة الاجماع والتوافق.
6/ اعتذار الامين العام لشباب الحزب الذين تم تضليلهم بتشكيل لجنة تحضيرية وطنية لمؤتمر الشبيبة من أجل الزج بهم في معارك دونكشوطية لا علاقة لها بالشباب.
7/ إحياء تعاقد جديد من داخل المجلس الوطني مفاده الاحتكام للقانون الأساسي للحزب في جميع القضايا الداخلية وعدم العودة نهائيا لثقافة التعيين ومحاباة الاشخاص، من أجل إقرار فلسفة التدافع المشروع من داخل الحزب.